يسعدنا الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الحكومة الرقمية لإتاحة الوصول للأصول الرقمية الحكومية والعمل مع القطاع الخاص لتمكين الشركات الناشئة من خلق قيمة مضافة للاقتصاد الرقمي.
تحظى المملكة اليوم ببنية رقمية حكومية من الأكثر تقدماً على مستوى العالم، وكجزء من عملنا كمستثمرين تقنيين، لمسنا من مختلف الشركات الناشئة وجود فرص لرقمنة القطاعات و نمو نماذج أعمال رقمية مبتكرة إذا تم إتاحة الوصول لأصول رقمية مختلفة في القطاع الحكومي. نهدف في هذه الشراكة مع هيئة الحكومة الرقمية إلى العمل على تحديد الفرص و الممكنات من القطاع الخاص وبالتحديد الشركات الناشئة التي يمكن استغلالها في تلك الاصول لخلق قيمة نوعية. ومن أهم أشكال هذا التعاون هو فتح وتنظيم والتنسيق بشأن استخدامات واجهة برمجة التطبيقات (APIs) لمختلف الأصول الحكومية وتمكين القطاع الخاص والشركات الناشئة من بناء خدمات ومنتجات ذات قيمة اقتصادية مضافة.
فخورون بهذه الشراكة مع الهيئة والتي تمثل أحد خطواتنا في دعم رواد الأعمال والسعي لتمكين نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة والمنطقة.
